رنجبرزاده: وزارت اقتصاد اصلاح بانک‌های ناتراز را با قاطعیت ادامه دهد

علی‌اکبر رنجبرزاده در گفت‌و‌گو با خبرنگار گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو با اشاره به تصمیم اخیر دولت برای ادغام بانک آینده در بانک ملی اظهار کرد: این تصمیم از جمله اقدامات اساسی در مسیر اصلاح نظام بانکی کشور بود که با همکاری سه قوه و تلاش چندساله وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی به نتیجه رسید. این تصمیم علاوه بر تأمین حقوق سپرده‌گذاران، در کاهش نقدینگی و مهار تورم نیز تأثیر قابل‌توجهی دارد.

وی افزود: در سال‌های گذشته بار‌ها به مدیران بانک آینده فرصت داده شد تا وضعیت مالی و مدیریتی خود را اصلاح کنند، اما به‌دلیل تداوم ناترازی و انباشت بدهی‌ها، در نهایت تصمیم به انحلال این بانک و انتقال مسئولیت‌های آن به بانک ملی گرفته شد. این اقدام از منظر اقتصادی و اجتماعی یک تصمیم درست بود و موجب آرامش خاطر سپرده‌گذاران و کارکنان این بانک شد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تأکید بر اینکه روند اصلاح نظام بانکی نباید به همین مورد محدود شود، گفت: در حال حاضر چند بانک ناتراز دیگر نیز وجود دارند که وضعیت آنها می‌تواند خطرناک باشد و لازم است بانک مرکزی و وزارت اقتصاد با همان قاطعیت نسبت به اصلاح یا ادغام آنها اقدام کنند.

وی اظهار کرد: خوشبختانه با قانون جدید بانک مرکزی محدودیت‌های پیشین در مسیر برخورد با بانک‌های مشکل‌دار برداشته شده و مسیر اصلاح به صورت شفاف و قانونی دنبال می‌شود.

رنجبرزاده تصریح کرد: انحلال بانک آینده نشان داد که دولت در برخورد با ناترازی‌ها و تخلفات بانکی جدی است و هیچ بانکی نباید تصور کند می‌تواند منابع مردم را برای منافع شخصی یا بنگاه‌داری غیرمولد مورد استفاده قرار دهد.

وی گفت: بانک‌هایی که به‌جای تأمین مالی تولید و اشتغال، در مسیر انباشت ثروت و سوداگری حرکت می‌کنند، عملاً به اقتصاد کشور آسیب می‌زنند و دولت موظف است در مقابل آنها بایستد.

وی با اشاره به نحوه اجرای ادغام بانک آینده در بانک ملی افزود: مدیریت این فرآیند به‌گونه‌ای انجام شد که هیچ‌یک از سپرده‌گذاران متضرر نشدند و تمام حساب‌ها به‌صورت منظم به بانک ملی منتقل گردید. این موضوع نشان داد که اصلاح بانکی با برنامه‌ریزی دقیق می‌تواند بدون آسیب به مردم و با افزایش اعتماد عمومی پیش برود.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس اعلام وزیر اقتصاد، زیان انباشته بانک آینده از محل دارایی‌ها و سهامداران اصلی آن تأمین می‌شود و بانک ملی مسئولیتی در قبال بدهی‌های گذشته ندارد. این شیوه اجرا به معنای جلوگیری از تزریق نقدینگی جدید و کمک به کنترل تورم است.

رنجبرزاده افزود: اگر این روند به‌صورت مستمر و قانونمند ادامه یابد، می‌تواند موجب سالم‌سازی شبکه بانکی و بازگشت اعتماد مردم به نظام مالی کشور شود.

این نماینده مجلس در پایان تأکید کرد: دولت باید اجازه ندهد بانک‌های ناتراز یا بنگاه‌دار مجدداً به فعالیت‌های غیرمولد بازگردند. اصلاح شبکه بانکی باید به‌صورت شفاف، سریع و منطبق با اصول قانونی ادامه پیدا کند تا سرمایه‌های مردم در مسیر تولید و اشتغال قرار گیرد و اقتصاد کشور از فشار نقدینگی و تورم رها شود.